نادیده گرفتن توسعه تأسیسات تولید برق در میان الزامات انرژی‌های تجدیدپذیر
ثبت رتبه سوم بالاترین نرخ برق خانگی در سطح کشور
استفاده از بیش از ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق انرژی برای جبران کسری بودجه عمومی
در ایالت مریلند، جایی که نرخ برق خانگی به یکی از بالاترین سطوح در ایالات متحده افزایش یافته است، گزارش‌ها مبنی بر اینکه دولت ایالتی وجوه کلان حاصل از سیستم الزام انرژی‌های تجدیدپذیر را برای جبران کسری بودجه عمومی استفاده کرده است، انتقادات شدیدی را به همراه دارد.
اخیراً یکی از مقامات ارشد مجلس قانون‌گذاری ایالتی با اشاره به مشکل سرسام‌آور هزینه‌های قبوض خدمات شهری، به این واقعیت تلخ اذعان کرد و گفت: «کار ما هنوز تمام نشده است.» دولت ایالتی نمی‌تواند تمام عواملی را که موجب افزایش قیمت انرژی می‌شوند، نظیر درگیری‌های جهانی، تغییرات در بازار منطقه‌ای برق و تقاضای فزاینده، مستقیماً کنترل کند. با این حال، دقیقاً به همین دلیل است که کارشناسان معتقدند رهبران ایالت باید بر هزینه‌ها و سیاست‌هایی تمرکز کنند که توانایی کنترل آن‌ها را دارند. متأسفانه، در پی واکنش منفعلانه رهبری کنونی ایالت، ساکنان مریلند ناچار به تحمل سومین نرخ بالای برق خانگی در کل ایالات متحده شده‌اند.
عوارض ناشی از فقدان یک سیاست واقع‌بینانه در زمینه انرژی، به وضوح در آمار و ارقام مشهود است. مریلند شدیداً نیازمند منابع تأمین برق ارزان‌تر و قابل اعتمادتری است، با این حال رهبران ایالت تنها به افزایش نسبت الزام استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر بسنده کرده‌اند، بدون اینکه محیط تجاری و مقرراتی مناسبی را برای پاسخگویی تأمین‌کنندگان به تقاضا ایجاد کنند. در نتیجه، بین ژانویه ۲۰۲۳ تا ژوئن ۲۰۲۶، نرخ برق خانگی در مریلند حدود ۴۰ درصد جهش داشته است. این یکی از تندترین شیب‌های افزایش در سراسر کشور و بالاترین رقم در میان ایالت‌های همسایه به شمار می‌رود.
این عدم توازن در سیاست‌گذاری، به وضوح در صندوق دولتی موسوم به «صندوق سرمایه‌گذاری استراتژیک انرژی (SEIF)» نمایان است. مریلند از شرکت‌های تأمین برق می‌خواهد تا درصد مشخصی از انرژی‌های تجدیدپذیر را تأمین کنند و در صورت کمبود اعتبار، تأمین‌کنندگان موظف به پرداخت جریمه انطباق جایگزین (ACP) هستند. این هزینه مستقیماً در قالب افزایش نرخ برق به ساکنان تحمیل می‌شود. از زمان تأسیس این صندوق در سال ۲۰۰۸، این پرداختی‌ها به طور تصاعدی افزایش یافته است، به طوری که موجودی صندوق از ۸۶.۶ میلیون دلار در سال ۲۰۲۲ تنها در عرض دو سال به ۳۶۲.۳ میلیون دلار رسید که بیش از چهار برابر رشد داشته است. مقامات بودجه ایالتی تخمین می‌زنند که این رقم برای سال‌های مالی ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ سالانه به ۳۳۶.۹ میلیون دلار خواهد رسید.
اداره خدمات قانون‌گذاری (DLS) نیز هشدار داده است که تا زمانی که ظرفیت تولید جدیدی برای برآورده کردن استانداردهای انرژی تجدیدپذیر اضافه نشود، این پرداختی‌ها همچنان در سطح بالایی باقی خواهند ماند. با این حال، با وجود هشدارهای مکرر، آناپولیس (مجلس ایالتی) این مشکل بنیادین را برطرف نمی‌کند.
بدتر از همه اینکه صندوق SEIF به شکلی استفاده می‌شود که حتی تحلیلگران بودجه ایالتی نیز از آن به عنوان «وسیله نجات بودجه» انتقاد می‌کنند. طی دو سال گذشته، بیش از ۵۰۰ میلیون دلار از این وجوه، به جای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر یا کاهش نرخ قبض‌ها، بیراهه رفته و برای جبران کسری مالی دولت ایالتی صرف شده است. به این ترتیب، صندوقی که اهداف مشخصی داشت، عملاً مانند پول جیبی سیاستمداران به تاراج رفته است.
با توجه به تجارب حاصل از راه‌اندازی و مدیریت کسب‌وکارها، این دیدگاه که در صورت تداوم افزایش هزینه‌ها و عدم تحقق نتایج مطلوب یک سیاست باید مسیر را به سرعت تغییر داد، مورد تأیید قرار می‌گیرد. کارشناسان و فعالان صنعت تأکید می‌کنند که مریلند برای غلبه بر این بحران باید دو اصل مشخص را اتخاذ کند. نخست، این ایالت باید از طریق یک «استراتژی همه‌جانبه» که شامل تمامی فناوری‌های قادر به تأمین پایدار برق مورد نیاز – از جمله انرژی‌های تجدیدپذیر – باشد، تولید برق مقرون‌به‌صرفه و قابل اعتماد را در داخل ایالت به صورت جدی افزایش دهد. دوم، منابع مالی حاصل از سیاست‌های انرژی فقط و فقط باید برای افزایش ظرفیت تولید در ایالت، ارتقای قابلیت اطمینان شبکه و کاهش بار مالی شهروندان استفاده شود، نه به عنوان ابزاری برای جبران هزینه‌های نامربوط دولت ایالتی.
اگرچه مریلند نمی‌تواند تمامی تصمیمات بازار جهانی انرژی را کنترل کند، اما بدون شک می‌تواند استانداردها و سیاست‌های الزام انرژی خود را مهار سازد. این صدا بیش از پیش به گوش می‌رسد که رهبری واقعی دقیقاً از همین نقطه آغاز می‌شود.