- نظرسنجی UMBC: ۸۰ درصد از رای‌دهندگان «مخالف احداث مراکز داده» هستند

- نگرانی از افزایش بهای برق و آب و تخریب محیط‌زیست… نگاهی سرد حتی به فناوری هوش مصنوعی

- نرخ محبوبیت فرماندار وس مور در سطح ۴۹ درصد ثابت ماند… برتری در انتخابات دور بعد علی‌رغم ناامیدی اقتصادی

محاسبات محافل سیاسی پیرامون جذب مراکز داده و پرورش صنعت هوش مصنوعی (AI) با مانع جدی مخالفت شدید ساکنان محلی روبرو شده است.

در این میان، مشخص شد که از هر ۱۰ رای‌دهنده در ایالت مریلند، ۸ نفر به شدت با احداث مراکز داده، چه در سراسر ایالت و چه در جوامع محلی محل سکونت خود، مخالف هستند. در حالی که نگرانی‌ها از افزایش بهای برق و آلودگی محیط زیست بر امیدها به نوآوری‌های تکنولوژیک چیره شده است، پروژه‌های گسترش زیرساخت‌های کلیدی صنعت هوش مصنوعی با بادهای مخالف شدیدی مواجه شده‌اند.

بر اساس نظرسنجی منتشر شده توسط موسسه پژوهش‌های سیاسی دانشگاه مریلند در بالتیمور کانتی (UMBC) که در میان ۷۷۶ نفر از رای‌دهندگان بالقوه این ایالت انجام شد، حس منفی شهروندان نسبت به احداث مراکز داده صرف‌نظر از منطقه، به‌صورت فراگیر مشاهده شد.

از نیمی از شرکت‌کنندگان درباره احداث مراکز داده در هر نقطه‌ای از ایالت و از نیم دیگر درباره احداث آن در نزدیکی محل سکونتشان نظرخواهی شد؛ نتیجه نشان داد که در هر دو گروه، نسبت قاطع نزدیک به ۸۰ درصد مخالفت خود را اعلام کردند.

میلیا کرامر، مدیر بخش نظرسنجی UMBC تحلیل کرد: «برجسته‌ترین نکته این است که ساکنان نه تنها با ساخت آن در نزدیکی خانه خود (NIMBY) مخالفند، بلکه خواهان ایجاد مراکز داده در هیچ کجای ایالت مریلند نیستند. صرف‌نظر از شرایط مکانی، الگویی از رد کامل و بنیادین میزبانی این مراکز در داخل ایالت به چشم می‌خورد.»

در پس این افکار عمومی مخالف، نگرانی از کاهش ملموس کیفیت زندگی نهفته است. اکثر پاسخ‌دهندگان پیش‌بینی کردند که در صورت استقرار مراکز داده، افزایش قبوض برق و آب خانگی، کاهش کیفیت آب و هوا و افت کلی شرایط زندگی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

شهروندان همچنین نسبت به ادعاهای طرفداران این طرح‌ها مبنی بر اینکه مراکز داده به رونق اقتصاد محلی، افزایش درآمدهای مالیاتی و اشتغال‌زایی کمک می‌کنند، واکنشی بدبینانه نشان دادند. نزدیک به نیمی از پاسخ‌دهندگان اعلام کردند که تاثیر مراکز داده بر اقتصاد ایالتی و درآمدهای مالیاتی منفی خواهد بود، و در خصوص اثرات اشتغال‌زایی نیز دیدگاه‌های منفی (۳۷ درصد) بر دیدگاه‌های مثبت (۲۶ درصد) پیشی گرفت. علاوه بر این، تنها ۲۳ درصد از افراد معتقد بودند که فناوری هوش مصنوعی فی‌نفسه تاثیری مثبت بر جامعه خواهد داشت، که این امر نشان‌دهنده بی‌اعتمادی عمیق به کلیت فناوری‌های پیشرفته است.

از سوی دیگر، در این نظرسنجی نرخ رضایت از عملکرد شغلی وس مور، فرماندار دموکرات مریلند، ۴۹ درصد ثبت شد. این رقم در عمل با نظرسنجی ماه آوریل (۴۸ درصد) یکسان است و نشان می‌دهد با وجود گسترش نارضایتی اقتصادی در میان ساکنان، ارزیابی شغلی وی روند ثابتی را حفظ کرده است. نرخ عدم رضایت از فرماندار مور نیز ۴۲ درصد ثبت شد.

شاخص‌های درک ساکنان مریلند از اقتصاد ایالتی بسیار سرد است. در پاسخ به این پرسش که آیا دولت ایالتی در مسیر درستی حرکت می‌کند یا خیر، ۴۹ درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند «در مسیر غلطی حرکت می‌کند»، که از پاسخ‌های «در مسیر درستی است» (۳۷ درصد) فراتر رفت. همچنین ۸۱ درصد وضعیت فعلی اقتصاد را «بد یا متوسط» ارزیابی کردند و تنها ۱۷ درصد آن را «عالی یا خوب» دانستند.

به‌ویژه رای‌دهندگان هنگام ارزیابی وضعیت اقتصادی، عواملی نظیر: ▲قیمت کالاها و خدمات ضروری (۹۴ درصد)، ▲وضعیت دارایی‌های شخصی (۹۰ درصد)، ▲افزایش هزینه‌های مسکن (۸۶ درصد)، و ▲مالیات‌ها و عوارض ایالتی (۸۴ درصد) را به عنوان عوامل اصلی برشمردند که نشان می‌دهد تورم بالا و بار سنگین هزینه‌های مسکن از دلایل اصلی نارضایتی مردم است.

کارشناسان سیاسی تحلیل می‌کنند که عوامل بازدارنده اقتصادی سراسری در کشور، مانند تورم و نرخ بهره بالا، مانع از افزایش نرخ محبوبیت فرماندار می‌شوند. تاد ابرلی، استاد علوم سیاسی کالج سنت ماری توضیح داد: «قیمت بنزین و انرژی و تورم در محدوده ۳ درصد، مسائل ساختاری هستند که نه تنها مریلند، بلکه کل ایالات متحده را تحت تاثیر قرار داده‌اند. نارضایتی رای‌دهندگان به جای اینکه صرفاً ناشی از عملکرد دولت ایالتی باشد، نتیجه انعکاس اضطراب کلی اقتصادی در سطح کشور است.»

با این وجود، پیش‌بینی می‌شود که در آستانه انتخابات نوامبر آینده، اختلال عمده‌ای در مسیر انتخاب مجدد فرماندار مور ایجاد نشود.با توجه به بافت سیاسی مریلند که در آن بیش از نیمی از کل رأی‌دهندگان دموکرات هستند، فرماندار مور همچنان با اختلاف چشمگیر بیش از ۲۰ واحد درصد از دن کاکس، نامزد جمهوری‌خواه، پیشتاز است. فرماندار مور در زمان آغاز به کار خود در سال ۲۰۲۳ با محبوبیت قاطع ۶۴ درصدی کار خود را آغاز کرد، اما اکنون فاصله میان ارزیابی‌های مثبت و منفی او به سطح ۷ واحد درصد کاهش یافته است.