دموکراتها با هدف «تصاحب هر ۸ کرسی»، به مقابله با ترامپ و جمهوریخواهان برخاستند
ابطال احکام دادگاههای بدوی و تصویب برگزاری همهپرسی؛ دستور بازنویسی خلاصه برگه رأی
پیشبینی تحولی بنیادین در نقشه انتخابات ۲۰۲۸؛ هدفگیری اندی هریس، تنها نماینده جمهوریخواه
در گیرودار رقابت شدید میان احزاب برای دستیابی به اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا در ماه نوامبر پیشرو، ساکنان ایالت مریلند خود درباره اصلاحیه قانون اساسی این ایالت در زمینه اختیارات بازترسیم حوزههای انتخاباتی تصمیمگیری خواهند کرد.
دیوان عالی ایالت مریلند روز پنجشنبه گذشته حکم داد که اصلاحیه قانون اساسی در حوزه بازترسیم حوزههای انتخاباتی (موسوم به پرسش ۳) که دموکراتها پیگیر آن بودهاند، باید در همهپرسی ماه نوامبر به رأی عمومی گذاشته شود. این حکم کاملاً تصمیم دادگاههای بدوی را که مانع از طرح این لایحه در برگه رأی شده بودند، نقض کرد. با این حال، دیوان عالی دستور داد خلاصهای از این اصلاحیه که شهروندان بر روی برگه رأی میخوانند، با وضوح بیشتری بازنویسی شود.
این حکم، پیروزی چشمگیری برای حزب دموکرات در نبرد دفاعی علیه تحرکات مربوط به بازترسیم حوزههای انتخاباتی به رهبری دونالد ترامپ، رئیسجمهور پیشین، و حزب جمهوریخواه ارزیابی میشود. ند میلر، استراتژیست ارشد کارزار «مبارزه متقابل مریلند» (Fight Back MD) که رهبری کمپین حمایت از این اصلاحیه را بر عهده دارد، اظهار داشت: «پیروزی در دادگاه تنها گام نخست است. ما برای مقابله با ترامپ و تصویب پرسش شماره ۳ در همهپرسی نوامبر، تمام توان خود را در سراسر ایالت برای اقناع رأیدهندگان به کار خواهیم بست.»
در حال حاضر، دموکراتها ۷ کرسی از ۸ کرسی مجلس نمایندگان آمریکا در ایالت مریلند را در اختیار دارند. حتی در صورت تصویب این اصلاحیه، حوزههای انتخاباتی در انتخابات امسال بلافاصله تغییر نخواهد کرد. با این حال، با تأیید رأیدهندگان، دموکراتها پایهای قانونی به دست خواهند آورد تا حوزهها را به گونهای بازترسیم کنند که بتوانند در انتخابات سراسری سال ۲۰۲۸ هر هشت کرسی را از آن خود کنند.
وس مور، فرماندار دموکرات مریلند، در ماه اوت گذشته با تشکیل غیرمنتظره جلسه اضطراری مجمع قانونگذاری، مصوبه ارجاع این اصلاحیه به همهپرسی را به تصویب رساند. هسته اصلی این اصلاحیه، بیاثر کردن مبنای قانونی حکمی است که دادگاه در سال ۲۰۲۲ صادر کرد و طرح پیشین دموکراتها برای بازترسیم حوزهها را به عنوان «حاصل جریمندرینگ (دستکاری مرزهای حوزهها) حزبی افراطی» مغایر با قانون اساسی دانست.
در آن زمان، دادگاه حکم داده بود که بندهای قانون اساسی ایالتی ناظر بر فشردگی جغرافیایی و رعایت مرزهای طبیعی، در مورد حوزههای مجلس نمایندگان فدرال نیز صدق میکند؛ اما اصلاحیه جدید شامل بندی است که این معیارها را صرفاً به «حوزههای مجالس قانونگذاری ایالتی» محدود میسازد.
در صورت تصویب نهایی این اصلاحیه، مجمع قانونگذاری ایالتی قادر خواهد بود با عبور از فراز خلیج چساپیک، حوزههای رأیگیری را با آزادی عمل تنظیم کند. در این صورت، پیشبینی میشود که حوزه انتخابیه اندی هریس، تنها نماینده جمهوریخواه مریلند و رئیس گروه محافظهکار «فریدام کاکِس» (Freedom Caucus)، ضربهای تعیینکننده دریافت کند.
از سوی دیگر، دادگاههای بدوی با طرح این ادعا که قانونگذاران دموکرات مهلتهای قانونی مقرر در قوانین ایالتی (ارائه گزارش به دفتر مربوطه تا ۱ ژوئیه و دوره ۱۵ روزه دریافت نظرات عمومی) را رعایت نکردهاند، با استناد به نقصهای رویهای مانع از ارجاع این موضوع به همهپرسی شده بودند؛ اما دیوان عالی ایالت با ابطال نهایی آن احکام، برگزاری رأیگیری در ماه نوامبر را قطعی کرد.