مشخص شده است که به دلیل سوء مدیریت اداری در وصول مطالبات توسط مقامات حمل‌ونقل ایالت مریلند، صدها میلیون دلار عوارض جاده‌ای و جریمه وصول‌نشده باقی مانده است.

بر اساس گزارش حسابرسی منتشرشده توسط اداره حسابرسی قانون‌گذاری مریلند در روز دوم، مجموع عوارض پرداخت‌نشده و جریمه‌هایی که سازمان حمل‌ونقل مریلند (MDTA) دریافت نکرده است به ۸۱۸.۱ میلیون دلار می‌رسد. این رقم با کل بودجه عملیاتی این سازمان در سال مالی ۲۰۲۵ (حدود ۸۸۵ میلیون دلار) برابری می‌کند.

مشخص شد که حدود ۶۶۹ میلیون دلار از این مطالبات بیش از یک سال پرداخت نشده و بیش از نیمی از آن، یعنی ۳۸۶.۳ میلیون دلار، بیش از سه سال بلاتکلیف مانده است. به‌ویژه، عدم اجرای مؤثر اقدامات قانونی برای وصول مطالبات از رانندگان خارج از ایالت به عنوان یکی از دلایل اصلی مطرح شده است. در میان رانندگان سایر ایالت‌ها، رانندگان ایالت ویرجینیا با ۲۳۴.۷ میلیون دلار، بیشترین بدهی پرداخت‌نشده را داشتند.

اداره حسابرسی قانون‌گذاری اعلام کرد: «سازمان حمل‌ونقل صرفاً به ارسال اخطاریه‌های عدم پرداخت و جریمه برای مالکان خودروهای خارج از ایالت بسنده کرده و هیچ اقدام اجرایی مؤثری مانند تعلیق پلاک خودرو از طریق توافقات دوجانبه با مقامات سایر ایالت‌ها انجام نداده است.» همچنین مشخص شد که هیچ اقدامی برای استفاده از شرکت‌های خصوصی وصول مطالبات یا ارجاع پرونده‌ها به واحد مرکزی وصول مطالبات ایالتی (CCU) صورت نگرفته است.

بدهی معوقه خودروهای پلاک مریلند نیز از ۹۰۷ میلیون دلار فراتر رفته و مجموع مطالبات معوق تقریباً به اندازه یک‌سوم کل هزینه ساخت پل فرانسیس اسکات کی است که قرار است ظرف چند سال آینده بازسازی شود.

در پاسخ به این موضوع، بروس گارتنر، مدیر سازمان حمل‌ونقل مریلند، توضیح داد: «این وضعیت در طول همه‌گیری کووید-۱۹ و در جریان گذار به سیستم عوارض تماماً الکترونیکی (تصویری) رخ داده است و ما در حال تدوین راه‌حل‌های مختلفی از جمله انعقاد توافق‌نامه‌های متقابل با نهادهای سایر ایالت‌ها و انتخاب شرکت‌های وصول مطالبات شخص ثالث هستیم.» سازمان حمل‌ونقل قصد دارد توافق‌نامه‌های اجرایی با سایر ایالت‌ها را به صورت مرحله‌ای، با شروع از ایالت پنسیلوانیا در اواخر امسال، گسترش دهد.

با این حال، انتقادات از سوء مدیریت اداری، به‌ویژه از سوی مخالفان در مجلس ایالتی رو به افزایش است. استیون هرشی، رهبر اقلیت جمهوری‌خواه سنا، به شدت انتقاد کرد و گفت: «این یک کوتاهی تکان‌دهنده در انجام اساسی‌ترین وظایف دولت است. فرماندار وس مور پیش از آنکه با شهروندان درباره افزایش نرخ عوارض صحبت کند، باید این درآمدهای معوق را به درستی وصول کند.»