«مالیات بر خدمات فناوری اطلاعات و داده» که ایالت مریلند برای جبران کسری بودجه ۳.۳ میلیارد دلاری خود وضع کرده بود، در اولین سال اجرا با شکستی سنگین در تحقق درآمدهای پیشبینیشده مواجه شده و جنجالهای گستردهای به پا کرده است.
بر اساس گزارشهای اخیر رسانههای محلی، مجموع درآمد مالیاتی حاصل از اعمال نرخ ۳ درصدی بر خدمات فناوری اطلاعات و داده در معاملات بینشرکتی (B2B) طی سال مالی گذشته، تنها به ۱۱۲.۸ میلیون دلار رسیده است. این رقم تنها ۲۳ درصد از هدف درآمدی تعیینشده توسط مجمع عمومی ایالت در زمان تصویب این قانون را پوشش میدهد و به این ترتیب، حدود ۷۷ درصد از منابع مالی مورد انتظار محقق نشده است.
وس مور، فرماندار مریلند، و قانونگذاران این ایالت این پایه مالیاتی جدید را به عنوان راهکاری کلیدی برای پر کردن شکاف عمیق مالی ایالت ایجاد کرده بودند، اما کارنامه ضعیف سال نخست، برنامههای دولت محلی برای بازگرداندن ثبات مالی را در وضعیت بحرانی قرار داده است.
از سوی دیگر، فارغ از ناکارآمدی این سیاست، فشارهای ناشی از آن بر دوش صنعت فناوری اطلاعات محلی کاملاً ملموس شده است. یک شرکت فناوری مستقر در کلمبیا به دلیل اجرای این قانون جدید، ماهانه متحمل حدود ۱۵ هزار دلار مالیات اضافی شده است. این وضعیت پیامدهای منفی متعددی به دنبال داشته است؛ از جمله اینکه این شرکت برای حفظ سودآوری ناچار به افزایش تعرفههای خود شده و همزمان برای کاهش بار مالی مشتریان، خدمات حیاتی مدیریت امنیت سایبری را محدود کرده است.
سردرگمیهای اداری ناشی از معیارهای پیچیده مالیاتی نیز روزبهروز افزایش مییابد. یکی از مسئولان یک شرکت راهکارهای فناوری اطلاعات در فردریک اظهار داشت: «معیارهای مالیاتی ایالت مبهم و پیچیده است، تا جایی که دیگر امکان استفاده از سیستمهای حسابداری خودکار قبلی وجود ندارد و کارکنان ناچارند هر هفته یک روز کامل را صرف محاسبه دستی فاکتورها کنند.»
فعالان اقتصادی منطقه بر این باورند که دولت ایالتی بر پایه برآوردهای غیرواقعی از درآمدهای مالیاتی، بر اجرای شتابزده این طرح پافشاری کرده است. در نتیجه، انتقادها رو به افزایش است مبنی بر اینکه این سیاست نه تنها به هدف اصلی خود یعنی جبران کسری بودجه دست نیافته، بلکه تنها به تضعیف زیستبوم و قدرت رقابتپذیری صنعت فناوری اطلاعات منطقه منجر شده است.