الوكالة: وزارة الداخلية، مكتب شؤون الهنود
تنص هذه القاعدة على إجراء تعديلات سنوية على مستوى العقوبات المدنية النقدية الواردة في لوائح مكتب شؤون الهنود (المكتب) لمواكبة التضخم، وذلك بموجب قانون تحسينات قانون تعديل العقوبات المدنية الفيدرالية لمواكبة التضخم لعام 2015 وتوجيهات مكتب الإدارة والميزانية.
