كشف تقرير عن عدم تحصيل مئات الملايين من الدولارات من رسوم المرور والغرامات في ولاية ماريلاند بسبب سوء إدارة التحصيل لدى سلطات النقل بالولاية.
ووفقاً لتقرير تدقيق أصدره مكتب التدقيق التشريعي في ماريلاند يوم 2، بلغ إجمالي رسوم المرور والغرامات غير المدفوعة التي لم تتمكن هيئة النقل في ماريلاند (MDTA) من تحصيلها 818.1 مليون دولار. ويقارب هذا الرقم كامل الميزانية التشغيلية للهيئة للسنة المالية 2025 (نحو 885 مليون دولار).
وتبيّن أن نحو 669 مليون دولار من هذه المستحقات ظلت غير مدفوعة لأكثر من عام، في حين ظل أكثر من نصفها، أي 386.3 مليون دولار، مهملاً لأكثر من ثلاث سنوات. وأُشير إلى أن السبب الرئيسي في ذلك يرجع إلى عدم تفعيل إجراءات التحصيل الإلزامي بفعالية ضد السائقين القادمين من ولايات أخرى. ومن بين هؤلاء، سجل سائقو ولاية فرجينيا أعلى نسبة من المتأخرات بقيمة 234.7 مليون دولار.
وذكر مكتب التدقيق التشريعي أن "هيئة النقل اكتفت بإرسال إخطارات عدم السداد وفرض الغرامات على مالكي المركبات من خارج الولاية، دون اتخاذ تدابير تحصيل إلزامية ملموسة، مثل تعليق تسجيل المركبات بموجب اتفاقيات متبادلة مع سلطات تلك الولايات". كما تبيّن أنها لم تستعن بشركات تحصيل الديون الخاصة، ولم تُحل هذه الملفات إلى وحدة التحصيل المركزية التابعة لحكومة الولاية (CCU).
وتجاوزت المبالغ غير المسددة للمركبات المسجلة في ولاية ماريلاند أيضاً 907 ملايين دولار، ليصل إجمالي حجم المتأخرات إلى ما يعادل ثلث تكلفة إعادة بناء جسر فرانسيس سكوت كي بأكمله، والمقرر البدء في إعادة إعماره خلال بضع سنوات.
ورداً على ذلك، أوضح بروس غارتنر، رئيس هيئة النقل في ماريلاند: "إن هذه المسألة نشأت خلال مرحلة الانتقال إلى نظام تحصيل الرسوم الإلكتروني بالكامل (عبر الفيديو) خلال جائحة كوفيد-19، ونحن نعمل حالياً على حلول متعددة، منها إبرام اتفاقيات إنفاذ متبادلة مع سلطات الولايات الأخرى والتعاقد مع وكالات تحصيل تابعة لطرف ثالث". وتخطط الهيئة لتوسيع نطاق هذه الاتفاقيات تدريجياً بدءاً من ولاية بنسلفانيا في أقرب تقدير بحلول نهاية هذا العام.
ومع ذلك، تتصاعد وتيرة الانتقادات لسوء الإدارة، لا سيما من جانب المعارضة في المجلس التشريعي للولاية. وانتقد زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ستيفن هيرشي، الوضع بشدة قائلاً: "إنه إخفاق مذهل وتخلٍّ عن أبسط واجبات الحكومة"، مؤكداً أنه "يتعين على الحاكم ويس مور تحصيل الأموال غير المدفوعة كما ينبغي أولاً، قبل الشروع في مناقشة رفع رسوم المرور مع المواطنين".