خفضت السلطات التنظيمية في ولاية ماريلاند بشكل كبير الزيادة المطلوبة في أسعار الكهرباء والمقدمة من شركة "بيبكو" (Pepco)، مما خفف العبء المالي عن كاهل السكان المحليين بصورة ملموسة.
وأعلنت لجنة الخدمة العامة في ماريلاند (PSC) في 29 أغسطس/آب، بعد مراجعة مقترح زيادة الأسعار الذي تقدمت به "بيبكو"، أنها وافقت على تحديد متوسط الزيادة الشهرية للقطاع السكني عند 3.94 دولار، مقارنة بالزيادة المطلوبة أصلاً والتي بلغت 10.24 دولار. وبدأ سريان قرار الزيادة فور الإعلان عنه في اليوم ذاته.
وكانت "بيبكو" قد طالبت في البداية بزيادة في الإيرادات قدرها 120 مليون دولار لضمان موثوقية شبكة الطاقة وتوفير التمويل اللازم، إلا أن لجنة الخدمة العامة وافقت فقط على 50.9 مليون دولار، وهو ما يقل عن نصف المبلغ المطلوب.
بالإضافة إلى ذلك، قبلت اللجنة الاعتراضات المقدمة من مكتب محامي الشعب في ولاية ماريلاند، وإدارة الطاقة، وجمعية المباني السكنية والمكتبية، ورفضت بشكل قاطع طلب "بيبكو" استرداد التكاليف المتعلقة بمشروع البنية التحتية "وايت فلينت". وأوضحت السلطات أنها رأت أن الإنفاق على هذا المشروع لم يكن حكيماً، وأن هذا الرفض حال دون تحميل المستهلكين العاديين تكاليف رأسمالية تبلغ قيمتها حوالي 169.4 مليون دولار.
ورحب ويس مور، حاكم ولاية ماريلاند، بهذا القرار قائلاً: "في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها السكان بسبب ارتفاع الأسعار، لا ينبغي للشركات السعي لتحقيق أرباح غير مبررة".