الحاكم مور يشيد بقرار لجنة الخدمة العامة الذي يحمي دافعي فواتير الكهرباء من الزيادة غير العادلة في الأسعار أنابوليس، ميريلاند – أشاد الحاكم مور اليوم بقرار لجنة الخدمة العامة في ميريلاند بمنع شركة بيبكو من رفع الأسعار على السكان الكادحين لتغطية نفقات بنية تحتية غير مدروسة. ويدعم قرار اليوم الإجراءات التاريخية التي تتخذها إدارة مور-ميلر لحماية سكان ميريلاند من الارتفاع غير المبرر وغير العادل في تكاليف الطاقة. وقال الحاكم مور: "بكل بساطة ووضوح، لا ينبغي لشركات المرافق أن تجني أرباحاً غير معقولة في حين لا يستطيع سكان ميريلاند العاديون تحمّل تكاليف فواتير الكهرباء. نشكر لجنة الخدمة العامة في ميريلاند على حكمها. وتعد هذه الأنباء انتصاراً كبيراً في معركة إدارتنا لمحاسبة الشركات الكبرى وحماية العائلات الكادحة والشركات الصغيرة من الإنفاق المفرط وغير الفعال لشركات المرافق". ومن بين إجراءات أخرى، رفضت اللجنة طلباً لشركة بيبكو بتحميل دافعي الفواتير تكاليف استثمار بملايين الدولارات في محطة فرعية ضمن قضية الأسعار هذه.يعكس هذا القرار توجهاً قديماً يقضي بوجوب قيام شركات المرافق بتحليل الحلول الأقل تكلفة لتلبية الطلب على الطاقة—بما في ذلك خيارات مثل تخزين الطاقة، ومحطات الطاقة الافتراضية، والحلول البديلة للشبكات التقليدية—قبل التسرع في توسيع البنية التحتية المكلفة مثل مشروع "وايت فلينت". ويعني معدل العائد المعتمد الأقل أن سكان ماريلاند سيدفعون مبالغ أقل مقابل نفقات شركة "بيبكو" التي وافقت عليها الهيئة.
وقالت كيلي سبايكس-باكمان، مديرة إدارة الطاقة في ولاية ماريلاند: "إن قرار الهيئة الصادر اليوم يُحمّل شركات المرافق المسؤولية. وكما أوضح فريقنا خلال قضية تحديد الأسعار هذه، يجب على شركات المرافق أداء واجبها لإثبات أن استثماراتها مبررة وأن دافعي الفواتير لا يدفعون مقابل بنية تحتية باهظة وغير ضرورية. إن رفض مشروع وايت فلينت يبعث برسالة واضحة إلى شركات المرافق مفادها أن الإنفاق غير المدروس لن يتم التسامح معه".
ويُعد كبح إنفاق شركات المرافق أداة واحدة لتعزيز القدرة على تحمل تكاليف الطاقة في ماريلاند. وكانت إدارة مور-ميلر قد وقّعت في مايو على قانون إغاثة المرافق (RELIEF Act)، والذي يخصص ما يقرب من 300 مليون دولار كإغاثة في مجال الطاقة لأسر ماريلاند، ويتتبع 20 مليون دولار سنوياً من الرسوم الإضافية غير المبررة للشركات، ويعيد الأموال مباشرة إلى جيوب المستهلكين.عقب المساعي الحثيثة والمستمرة من الحاكم مور وائتلاف يضم 13 حاكماً، وفّر تمديد سقف أسعار سوق السعة لشبكة PJM لدافعي الرسوم في جميع الولايات التابعة للشبكة 13.3 مليار دولار في مزاد السعة لشهر يوليو وحده. كما أن الأمر التنفيذي الصادر عن الإدارة في ديسمبر 2025، والذي يُلزم شركات المرافق بالنظر في الحلول غير السلكية وتقنيات النقل المتقدمة، يعزز تطوير شبكة كهرباء حديثة وأكثر موثوقية وبأسعار معقولة.