قاضی با پذیرش درخواست وکیل مدافع، دستور ارزیابی مجدد سلامت روان را صادر کرد… احتمال تعویق دادگاه ماه اکتبر

تراژدی ۱۲ ساله بدون کشف اجساد؛ فریاد خانواده قربانیان: «تنها چیزی که تغییر کرده درِ ورودی دادگاه است»

دادگاه روند دفاعیه مبنی بر «عدم مسئولیت کیفری به دلیل جنون (NCR)» را برای مادری که ۱۲ سال پیش پس از ناپدید کردنِ بدون ردپای دو فرزند خردسالش متهم به قتل آنها شده بود، پذیرفت. بدین ترتیب، دادگاه رسمی که قرار بود در ماه اکتبر آینده برگزار شود، بار دیگر در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت.

جیمز بونیفانت (James Bonifant)، قاضی دادگاه منطقه‌ای شهرستان مونتگومری در ایالت مریلند، در جلسه رسیدگی روز ۲۰ام، ادعای تیم دفاعی کاترین هاگل (Catherine Hoggle) متهم پرونده را پذیرفت و دستور انجام ارزیابی جدید سلامت روان را صادر کرد. این یک رویه قضایی است که در آن، چنانچه ثابت شود متهم در زمان ارتکاب جرم به دلیل اختلال روانی توانایی درک مجرمانه بودن عمل خود یا کنترل رفتار خویش را نداشته است، به جای مجازات کیفری به مراکز درمانی-امنیتی فرستاده می‌شود.

در این جلسه دادرسی که حدود یک ساعت به طول انجامید، وکلای هاگل روی پنج مورد از مسائل مربوط به ارائه ادله (Discovery) از جمله فیلم‌های بازجویی اولیه در زمان دستگیری تمرکز کردند. تیم دفاع ادعا کرد که وضعیت سلامت روان متهم در زمان تحقیقات و همچنین توانایی فعلی او برای مشارکت در دادگاه باید از جهات گوناگون بررسی شود و دادگاه نیز با توجه به این موارد به این نتیجه رسید که ارزیابی مجدد توسط متخصصان ضروری است.

آغاز این ماجرای غم‌انگیز به ۱۲ سال پیش بازمی‌گردد. در ۷ سپتامبر ۲۰۱۴، سارا (Sarah) دختر ۳ ساله و جیکوب (Jacob) پسر ۲ ساله به طور ناگهانی ناپدید شدند. هاگل، مادر کودکان که سابقه طولانی در ابتلا به بیماری اسکیزوفرنی حاد دارد، در تحقیقات اولیه پلیس اظهارات متناقضی از جمله «بچه‌ها را به مهدکودک سپردم» یا «آنها را موقتاً نزد اقوام فرستادم» مطرح کرد، اما همگی دروغ از آب درآمدند.

مقامات قضایی و پلیس با انجام عملیات گسترده، وجب به وجب منطقه را جستجو کردند، اما تا کنون حتی کوچک‌ترین اثری از اجساد این دو کودک پیدا نشده است. پلیس با وجود نیافتن اجساد، بر اساس شواهد موجود و رفتارهای مشکوک هاگل، ابتدا او را به اتهام رها کردن کودک و آدم‌ربایی بازداشت و سپس رسماً به اتهام قتل تحت پیگرد قرار داد.

پس از دستگیری، به دلیل وضعیت بیماری روانی متهم، این پرونده بیش از ۱۰ سال نتوانست به صحن دادگاه راه پیدا کند. کادر پزشکی بارها و به صورت مداوم تشخیص دادند که هاگل به دلیل علائم اسکیزوفرنی، فاقد اهلیت و صلاحیت قانونی برای حضور در دادگاه (Incompetent to stand trial) جهت درک روند محاکمه و همکاری با وکلایش است.

بر اساس قوانین ایالت مریلند، چنانچه وضعیت عدم صلاحیت برای محاکمه بیش از یک دوره معین ادامه یابد، امکان حفظ کیفرخواست کیفری وجود ندارد؛ به همین دلیل در سال ۲۰۲۲ اتهام قتل علیه او لغو شد. اما پس از اینکه اعلام شد با بستری طولانی‌مدت و درمان در بیمارستان روانی دولتی، وضعیت متهم بهبود یافته است، دادستانی در ماه اوت سال گذشته مجدداً هاگل را به اتهام قتل تحت تعقیب قضایی قرار داد.

قاضی بونیفانت نیز در اواخر سال گذشته میلادی با صدور این حکم که «متهم اهلیت قانونی لازم برای محاکمه را بازیافته است»، به نظر می‌رسید پس از ۱۲ سال سرانجام مسیر برگزاری محاکمه رسمی را هموار کرده است.

«در این ۱۲ سال واقعاً چه چیزی تغییر کرده است؟ برای من تنها چیزی که عوض شده، درِ ورودی‌ای است که هر بار برای آمدن به دادگاه از آن رد می‌شوم.»

— تروی ترنر (Troy Turner)، پدر کودکان

با این حال، با تصمیم جدید دادگاه مبنی بر انجام معاینات و ارزیابی مجدد سلامت روان، احتمال به تعویق افتادن محاکمه رسمی که قرار بود در ماه اکتبر آغاز شود، بسیار افزایش یافته است.

قاضی بونیفانت با تأکید بر سرعت بخشیدن به روند دادرسی گفت: «امیدوارم این پرونده در اسرع وقت حل و فصل شود»، با این حال پیش‌بینی می‌شود که جدال حقوقی تا مدتی ادامه داشته باشد.

تروی ترنر، پدر سارا و جیکوب، بلافاصله پس از جلسه رسیدگی در بیرون از دادگاه خشم فروخورده خود را ابراز کرد. با قرار گرفتن دادگاه در آستانه تعویقی دوباره، او به شدت از روند فرسایشی مقامات قضایی انتقاد کرد و ناامیدی عمیق خود را نشان داد.

دادگاه قصد دارد روز دوشنبه ۲۴ام، جلسه رسیدگی دیگری را برای تعیین کادر پزشکی ارزیابی جدید و برنامه‌ریزی جلسات آینده دادگاه برگزار کند. توجه جامعه محلی به این معطوف شده است که این پرونده هولناک ناپدید شدن و قتل که ۱۲ سال حتی بدون کشف اجساد به طول انجامیده، با ورود به مرحله حقوقی جدید «عدم سلامت روان» به چه نتیجه‌ای خواهد رسید.