فرماندار اسپنبرگر گزارش مالی سال مالی ۲۰۲۶ را اعلام کرد

درآمدها به دلیل مالیات بر مراکز داده و افزایش دستمزدها افزایش یافت، اما پیامدهای تعدیل نیروهای فدرال و کاهش بودجه مدیکید پیش‌بینی می‌شود

خبر خوب افزایش درآمدهای مالیاتی و خبر بد رکود شدید اشتغال، هم‌زمان اقتصاد ویرجینیا را تکان داده است.

ابیگیل اسپنبرگر، فرماندار ویرجینیا، روز ۱۹ در سخنرانی خود در کمیته مشترک مالی مجلس ایالتی، عملکرد مالی سال مالی ۲۰۲۶ (FY2026) را که در ژوئیه گذشته به پایان رسید ارائه داد و تأکید کرد: «اکنون زمانی است که هم‌زمان به خوش‌بینی نسبت به عملکرد مالی و رویکردی محتاطانه در قبال بی‌ثباتی اقتصادی پیش‌رو نیاز است.»

بر اساس این گزارش، درآمدهای صندوق عمومی ویرجینیا در سال مالی گذشته نسبت به سال قبل ۲.۱ میلیارد دلار افزایش یافته است. پایه مالیاتی وضعیت رو به رشدی را نشان داده است، چرا که انتظار می‌رود مالیات مصرف انرژی تازه وضع‌شده بر مراکز داده از سال آینده سالانه ۶۰۰ میلیون دلار درآمد مالیاتی اضافی ایجاد کند.

با این حال، در پشت این رشد ظاهری، رکود شدیدی در بازار کار نهفته بود. در همان دوره، بالغ بر ۴۳,۶۰۰ شغل، عمدتاً در بخش‌های دولتی فدرال و خدمات تخصصی و تجاری در ویرجینیا از بین رفت.

افزایش درآمدهای مالیاتی با وجود کاهش گسترده اشتغال، ناشی از یک خطای دید ساختاری است. فرماندار اسپنبرگر توضیح داد: «اگرچه شاخص‌های اشتغال تحت تأثیر تعدیل نیروی فدرال توسط وزارت کارآمدی دولت (DOGE) وخیم‌تر شده است، اما میانگین دستمزد کارکنان فعلی ۳.۳ درصد افزایش یافته و علاوه بر آن، وضع مالیات بر درآمد حقوق بازنشستگی پرداختی به کارمندان بازنشسته اجباری، موقتاً از شدت شوک کاهش درآمد مالیاتی کاسته است.»

مسئله اصلی، پیامدهای کاهش بودجه فدرال در آینده است. با کاهش بودجه بهداشت دولت فدرال، حدود ۳۰۰,۰۰۰ نفر از ساکنان ویرجینیا در معرض خطر از دست دادن صلاحیت خود برای مدیکید (Medicaid، برنامه خدمات درمانی افراد کم‌درآمد) قرار دارند. فرماندار اسپنبرگر هشدار داد: «این صرفاً مسئله آمار و ارقام نیست، بلکه پای بقای بیماران مبتلا به سرطان و خانوارهای نیازمند در میان است و می‌تواند کل سیستم درمانی اقشار کم‌درآمد و بیمارستان‌های اورژانس محلی را متزلزل کند.»

در همین حال، مارک سیکلز، وزیر دارایی، درباره افزایش ۶.۵ درصدی مالیات بر مصرف و فروش خاطرنشان کرد: «این امر نشان‌دهنده تمایل ساکنان به کاهش پس‌انداز یا مصرف اندوخته‌های قبلی برای حفظ سطح مصرف در بحبوحه تورم است که سیگنالی منفی برای روند اقتصادی آتی به شمار می‌رود.»

ایالت ویرجینیا در نظر دارد برای آمادگی در برابر کاهش کمک‌های مالی فدرال و رکود اقتصادی آتی، تا سال ۲۰۲۷ در مجموع ۴.۳ میلیارد دلار ذخیره مالی ایجاد کند که شامل واریز ۱۱۰ میلیون دلار اضافی به صندوق اضطراری (Rainy Day Fund) می‌شود. دولت ایالتی پس از بازنگری در برآوردهای درآمد مالیاتی در پاییز امسال، اولویت‌های لایحه بودجه بعدی را در ماه دسامبر نهایی خواهد کرد.