گروه مدنی «دیفلاک» نقض حریم خصوصی و اشتراکگذاری بیرویه اطلاعات را به شدت مورد انتقاد قرار داد
برگزاری نشستی در ۲۲ام ماه جاری در انندیل برای بررسی خطرات دوربینهای نظارتی هوش مصنوعی
نصب بیرویه دوربینهای خودکار پلاکخوان (LPR) توسط پلیس شهرستان فرفکس در سراسر این منطقه، با موج فزایندهای از اعتراضات ساکنان روبهرو شده است.
به گزارش رسانه آنلاین «انندیل تودی»، گروه حقوق مدنی نوپای «دیفلاک فرفکس» (DeFlock Fairfax) از هیئت ناظران شهرستان خواسته است تا دوربینهای نظارتی شرکت «فلاک سیفتی» (Flock Safety) را که توسط اداره پلیس استفاده میشود جمعآوری کرده و قرارداد خود را با این شرکت لغو کنند.
آنها هشدار دادند که جمعآوری و ثبت لحظهای مسیر تردد شهروندان عادی بدون داشتن حکم بازرسی، نقض جدی حقوق بشر و ورود به حریم خصوصی افراد است.
دیفلاک فرفکس قصد دارد روز شنبه ۲۲ام، از ساعت ۱ تا ۳ بعدازظهر، یک نشست توجیهی عمومی با عنوان «مسیر نظارت جمعی: خطرات دوربینهای نظارتی هوش مصنوعی در شهرستان فرفکس» در کلیسای باپتیست ریونزورث (5100 Ravensworth Rd) در انندیل برگزار کند. در این مراسم، این گروه خطرات این دوربینها را برای ساکنان شرح داده و راهکارهای مقابله با آن را به بحث خواهد گذاشت.
اداره پلیس شهرستان فرفکس (FCPD) از سال ۲۰۲۳ استفاده از این تجهیزات پلاکخوان را آغاز کرده است. در آن زمان، پلیس تأکید داشت که این سیستم علاوه بر ردیابی مجرمان خطرناک، کمک شایانی به شناسایی خودروهای سرقتی و یافتن افراد مفقودشده و فراری خواهد کرد.
با این حال، طبق نقشهای که این گروه با بررسی میدانی تهیه کرده است، شمار دوربینهای فعال فلاک در این شهرستان از ۱۰۰ دستگاه فراتر رفته است. بهویژه در بخش میسون و محدوده انندیل که تمرکز مراکز تجاری کرهایها در آن بالاست، حتی با در نظر گرفتن سیار بودن دوربینها، بیش از ۳۰ دستگاه به طور متمرکز مستقر شدهاند.
اگرچه موضع پلیس این است که از این دادهها برای شناسایی و برخورد با مهاجران غیرقانونی استفاده نمیشود، اما اظهارات متیو لوفگرن، نماینده دیفلاک فرفکس، چیز دیگری را نشان میدهد. لوفگرن با انتقاد از این موضوع گفت: «پلیس فرفکس اطلاعات پلاکهای جمعآوریشده را با ۱۶۸ نهاد تحقیقاتی دیگر به اشتراک میگذارد که برخی از آنها با اداره مهاجرت و گمرک فدرال (ICE) همکاری میکنند. در نهایت، ساختار این سیستم به گونهای است که هر فردِ دارای دسترسی به سیستم فلاک میتواند سوابق رفتوآمد شهروندان این شهرستان را آزادانه مشاهده کند.»
خلاءهای قانونی نیز به عنوان یکی از مشکلات اساسی مطرح شده است. اگرچه قانون ویرجینیا مصوب سال ۲۰۲۵، مدت نگهداری دادهها را تعیین کرده است، اما اطلاعات جمعآوریشده توسط دوربینهای پلاکخوان از شمول قانون آزادی اطلاعات ایالتی (FOIA) مستثنی شدهاند؛ به این معنی که هیچ نظارت بیرونی بر نحوه استفاده پلیس از این اطلاعات وجود ندارد.
در سراسر کشور نیز با انتشار گزارشهایی مبنی بر سوءاستفاده از دادههای LPR برای تعقیب شریکهای عاطفی سابق، نظارت بر معترضان و استفادههای شخصی پلیس، مخالفتهای عمومی گسترش یافته است. در همین راستا، ادارات پلیس لسآنجلس و دنور در پی مناقشات مربوط به نقض حریم خصوصی، قرارداد خود با شرکت فلاک را در سال جاری به حالت تعلیق درآوردند. در ایالت ویرجینیا نیز چندین شهر از جمله شارلوتسویل، هریسونبرگ، وارنتون و استونتون قراردادهای خود را لغو کرده یا در حال بررسی برچیدن این تجهیزات هستند.
گروه دیفلاک فرفکس با اشاره به اینکه «حتی در نمونه شهر آتلانتا با بهکارگیری ۱۵ هزار دستگاه دوربین، سرعت کشف جرایم افزایشی نداشته است»، اعلام کرد که به تلاشهای خود برای متقاعد کردن مقامات شهرستان جهت جمعآوری فوری این دوربینها ادامه خواهد داد.