تعلن وزارة العدل ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات عن إصلاحات تنظيمية لتقليل الأعباء على مالكي الأسلحة النارية والشركات الملتزمة بالقانون واشنطن — تصدر وزارة العدل ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات (ATF) هذا الأسبوع 34 إشعارًا بقواعد نهائية ومقترحة بعد مراجعة شاملة للوائح الحالية أجريت امتثالًا للأمر التنفيذي 14206، حماية حقوق التعديل الثاني. وتماشيًا مع التزام مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات في عام 2025 بإعادة بناء الثقة مع المرخص لهم بالأسلحة النارية والمتفجرات الفيدرالية (FFLs/FELs) وأصحاب المصلحة في الصناعة، تضمنت هذه المراجعة دراسة لآراء ومخاوف الصناعة والخبراء. ويعد هذا الإصدار التاريخي الأول في سلسلة من التحديثات التنظيمية التي يخطط مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات لإصدارها. تهدف القواعد الناتجة إلى تقليل الأعباء غير الضرورية على المواطنين والشركات الملتزمة بالقانون مع تحديث الأطر التنظيمية التي لم تعد تعكس القانون الحالي أو ممارسات الوكالة أو سوابق المحاكم. والهدف هو وضع لوائح أبسط وأكثر وضوحًا لا تضر بقدرة مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات على أداء مهامه الحيوية لحماية المجتمعات الأمريكية من الجرائم العنيفة. قال المدعي العام الأمريكي بالنيابة: "التعديل الثاني ليس حقًا من الدرجة الثانية".